به گزارش اگزیم نیوز، فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد در حاشیه نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، در جمع خبرنگاران با اعلام اینکه بحث تعهدات ارزی واردات پیش از این در کمیسیون اقتصاد دولت مطرح شد اما به واسطه اینکه ابهام ها و پرسش های بی پاسخ وجود داشت، این مساله به کارگروهی ارجاع داده شد، خبر داد که قرار است تا هفته آینده نتیجه این کارگروه به کمیسیون اقتصادی دولت ارائه شود.

وزیر اقتصاد توضیح داد: این بحث جدید و خاص اکنون نیست بلکه در چهار دهه اخیر، حداقل سه بار به سبب جهش های نرخ ارز با این مساله روبه رو بوده ایم. باید به سمت ساز و کارهایی برویم که فعالان اقتصادی با پیش بینی آینده، طرح هایی برای خود تعریف کنند که در این شرایط قرار نگیرند.

براساس سیاست های ارزی دولت در شانزدهم مردادماه سال جاری مقرر شد که نرخ بازار ثانویه و نرخ ارز رسمی که پیش از این نزدیک به هم بود براساس عرضه و تقاضا متعادل شود.

با توجه به این سیاست ها، بانک مرکزی 20 مردادماه بخشنامه ای به سیستم بانکی ابلاغ کرد که در بند 9 آن روش پرداخت آن دسته از واردکنندگانی که پیش از این ثبت سفارش کرده و دارای گواهی تخصیص ارز بودند را مشخص کرده بود.

براساس این بخشنامه، اگر همه اقدام ها از ثبت سفارش تا اخذ گواهی آماری ارز تا پیش از 15 مردادماه انجام شده بود، ارز با نرخ سابق به اعتبارات اسنادی اعم از دیداری و مدت دار تخصیص می یافت.

در واقع این بخشنامه به این معنی بود که بانک مرکزی به بانک عامل و واردکننده تضمین می داد که اگر همه فرآیندهای اداری از ثبت سفارش تا گواهی ثبت آماری را تا پیش از تاریخ یاد شده انجام داده باشد، باقیمانده بدهی با نرخ های سابق تامین شود.

اما در بخشنامه دیگری که 27 مرداد صادر و ابلاغ شد، این بند لغو شد؛ بر این اساس، اگر کالای ثبت سفارش شده مربوط به گروه 2 باشد، باید از نرخ نیما به نرخ روز برای آن تامین ارز شود و صادرکننده باید معادل ریالی مابه التفاوت مربوط به گشایش های اعتبار اسنادی را به بانک بپردازد.

آخرین بخشنامه‌ در مورد بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصاد نیز در ۲۷ آبان ماه ابلاغ شد که براساس آن شرایط جدیدی برای تجارت خارجی کشور و صادرکنندگان رقم خورد. طبق این بخشنامه صادرکنندگانی که بالای یک میلیون دلار صادرات دارند، باید بخشی از ارز حاصل از صادرات را به سامانه نیما عرضه کنند. اما اکنون با کم شدن فاصله نرخ دلار در بازار ازاد و سامانه نیما که محلی برای عرضه ارز حاصل از صادرات دولتی ها و شبه دولتی ها است، وارد کنندگان در صفوف طولانی دریافت ارز از سامانه نیما قرار گرفته اند هر چند با تدبیر بانک مرکزی تامین ارز برای واردات از محل این سامانه سرعت بیشتری گرفته اما از سوی دیگر در شرایطی که وارد کنندگان در پروسه وقت گیر دریافت ارز قرار می گیرند، بخش تولید بابت هر روز تاخیر در دریافت مواد اولیه مورد نیاز با ضررهای هنگفت مواجه می شوند که در نهایت منجر به افزایش قیمت نهایی می شود.

در همین مورد رضا رحمانی وزیر صمت در حاشیه جلسه امروز شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی در پاسخ به خبرگزاری مهر مبنی بر اینکه بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، صادرکنندگان امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات برای واردات کالاهایی که در اولویت اول ارزی قرار ندارند را چگونه باید کسب کنند؟ گفت: بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، این مجوز داده شده است و صادرکنندگان این اجازه را دارند که از ارز حاصل از صادرات خود برای واردات کالاهای مورد استفاده قرار دهند؛ در این بخشنامه هم اولویت‌بندی مطرح نیست. واردات با ارز حاصل از صادرات بدون در نظر گرفتن اولویت‌بندی‌های کالایی تعیین شده از سوی دولت، مجاز است و اگر صادرکنندگان در این زمینه مشکل دارند، به وزارت صنعت اطلاع دهند.

اما اکنون فعالان حوزه تجارت می‌گویند، بر اساس بخشنامه‌های صادر شده از سوی بانک مرکزی، امکان تامین ارز برای واردات مواد اولیه و ماشین آلاتی که در اولویت‌بندی دو و سه قرار دارند، از محل ارز حاصل از صادرات وجود ندارد و خواهان رفع موانع در این زمینه و شفاف سازی هر چه بیشتر در مورد بحث تعهدات ارزی واردات هستند.

در همین زمینه علی رضا مناقبی رییس مجمع عالی واردات در گفتگو با اگزیم نیوز در مورد بحث «تعهد ارزی وارد کنندگان»، اظهار داشت : با توجه به سیاستگذاری بانک مرکزی در نزدیک شدن نرخ ارز در سامانه نیما با بازار آزاد، بسیاری از وارد کنندگان به دلیل محدودیت های زمانی و پروسه طولانی دریافت ارز از سامانه نیما، ترجیح دادند که ارز مورد نیاز خود را از صادرکنندگان دریافت کنند که با توجه بخشنامه رفع تعهد ارزی صادرات، این امکان نیز با محدودیت های فراوان روبرو شده ضمن اینکه بحث تعهد ارزی وارد کنندگان نیز به این امر افزوده شده است.

وی با اشاره به درخواست فعالان بخش خصوصی در مورد تجدیدنظر در اولویت بندی صورت گرفته از سوی دولت برای واردات مواد اولیه و ماشین الات، عنوان کرد: تا زمانی که واردات این اقلام در فهرست اولویت ها در جایگاه دوم باشد وارد کنندگان اجازه استفاده از ارز صادراتی را ندارد که برای این منظور باید از بازار آزاد ارز مورد نظر را تهیه کنند که ان هم با محدودیت های خود همراه است. براین اصل صادر کننده یا وارد کننده ای که ارز صادراتی در اختیار دارد و می خواهد برای بخش تولید، مواد اولیه یا ماشین الات مورد نیاز را وارد کند که جزو کالاهای مجاز است، دولت این اجازه را بدهد که از ارز صادراتی استفاده کنند و این امر در پروسه اولویت بندی های کالایی قرار نگیرد. براین اصل  که اگر استفاده از ارز صادراتی و اولویت های کالایی برای تمام وارد کنندگان آزاد شود بخش بزرگی از موانع در مسیر واردات برطرف خواهد شد.

مناقبی با بیان اینکه وارد کنندگان شناسنامه دار توان پرداخت ضرر نوسان ارز را ندارند، تصریح داشت: در جایی که یک وارد کننده کالایی را با ارز 3800 تومانی وارد کرده و با درصدی از سود آن را به بازار ارایه کرده اما اکنون می بایست تعهدات خود را با توجه به بخشنامه با ارز نیمایی بیش از 8 هزار تومان پرداخت کند به این معناست که برای هر یک دلار باید حدود 4400 تومان ضرر نوسان ارز را بپردازد که این امر در مورد وارد کنندگانی که کالای خود را به محض ورود به کشور به بازار عرضه کرده اند با ضرر و زیان فراوانی همراه خواهد شد.

رییس مجمع عالی واردات از پیشنهاد ارایه شده به وزارت صمت و بانک مرکزی در این زمینه خبر داد و افزود: عرضه کالاها با میزان ارز دریافتی قابل پیگرد است و باید به این گروه از وارد کنندگان مجوز لازم داده شود تا تعهدات خود را بر اساس همان میزان ارز دریافتی تسویه کنند. اما نکته حایز اهمیت این است که تعهدات وارد کنندگان بابت خرید نسیه نیز در این مورد باید مورد توجه قرار گیرد زیرا اعتبار تجاری این افراد در خطر است. بسیاری از شرکت های خارجی کالاهای خود را به ضمانت اعتبار این تجار به صورت نسیه پرداخت کرده اند اما اکنون برای تسویه وارد کنندگان ما با موانع زیادی روبرو شده اند و نمی توانند منابع ارزی لازم را تامین کنند.